قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إننا نرحب بإطار المبادئ الحاكم للإنفاق العام الموحد، بما يعكس شرعية المؤسسات المعنية، ويعزز الشفافية، ويعتمد مقاربة واقعية تحتوي الانقسام الحكومي القائم، وتوسع دائرة المشاركة بعيداً عن الإقصاء أو الترتيبات الثنائية.
وأوضح “المنفي” في تدوينة له على موقع “إكس” أن العبرة تبقى بالتنفيذ الكامل والدقيق لما تم الإتفاق عليه، على نحو يضمن انتظام وتحصيل الإيرادات النفطية عبر القنوات الرسمية وفق القانون قبل التشوهات الناتجة عن عقود تطوير الحقول النفطية الهامشية.
وأضاف في تدوينته، أن الهدف هو ضبط الإنفاق في حدود الإيرادات، وحماية العملة الوطنية، وتحسين مستوى معيشة المواطن وقدرته الشرائية، دون المس بالاحتياطات النقدية وعلى أساس هذه النتائج يقاس النجاح.
