أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن ليبيا، بعد سنوات من المراحل الانتقالية، لا تحتاج إلى ترتيبات تعيد إنتاج الخلاف أو تقاسم المواقع، وإنما إلى توافق ينهي المراحل الانتقالية ويحافظ على مؤسسات الدولة، ويقود إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة دون إقصاء، بما يعيد القرار إلى الليبيين.
وأوضح “المنفي” في تدوينة له على موقع “إكس” أنه يتابع التفاهمات والترتيبات برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، منتقدا الغموض الذي أحاط ببعضها، معتبرا أنه يناقض الشفافية التي يفترض أن تحكم أي مسار أممي، ونجاح أي توافق يظل رهناً بوضوح سنده واختصاصاته، واحترام المرجعيّات الدستورية وقدرته على الصمود قانونياً والتنفيذ والاستمرار.
وشدد في تدوينته، أن أي ترتيبات تخص المؤسسات السيادية، ومنها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، يجب ألا تقوم على أمر واقع أو اختصاصات ملتبسة لا تصمد أمام القانون.
وقال إن تفاقم الضغوط المالية واتساع الفجوة بين الموارد والإنفاق، وصولًا إلى طلب محافظ مصرف ليبيا المركزي التنحي، يجعل حماية المال العام ووقف استنزاف الموارد أولوية لا تحتمل التأجيل، مؤكدا أن من حق الليبيين التعبير والتظاهر السلمي والضغط الشعبي المسؤول، دفاعًا عن مواردهم، واحتجاجًا على تردي أوضاعهم الاقتصادية، وتمسكًا بحقهم في اختيار من يحكمهم.
ولفت إلى أن الشفافية في المسار والانضباط في المال العام والاحتكام إلى الليبيين عبر الانتخابات تمثل الطريق لإنهاء المرحلة الانتقالية، وليس إعادة تدويرها.
