أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه عبدالله اللافي، على أهمية أن تستند العملية السياسية إلى الملكية الوطنية الليبية، وأن تنبع الحلول والتوافقات من إرادة الليبيين ومشاركة أطرافهم الوطنية دون إقصاء أو احتكار للتمثيل، أو فرض ترتيبات تتجاوز المؤسسات الشرعية.
جاء ذلك خلال لقاء لهم، بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، تناول مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وسبل تجاوز حالة الانسداد السياسي، في إطار تعزيز التنسيق بين المؤسسات السيادية وتكامل أدوارها في صون كيان الدولة وضمان انتظام عمل سلطاتها.
وشددوا على أن دور المجتمع الدولي ينبغي أن ينصب على دعم التوافق الليبي وتيسير بلوغه، بما يمهد الطريق أمام إجراء الانتخابات وتجديد الشرعية عبر تمكين الشعب الليبي من اختيار قياداته وتقرير مستقبله بإرادته الحرة.
وبحث اللقاء سبل دعم المؤسسات السيادية، وترسيخ احترام شرعيتها واختصاصاتها، مع التأكيد على ضرورة صون وحدة السلطة القضائية واستقلالها، باعتبارهما من ركائز الدولة الليبية وضمانات سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
وشددا على أن تجاوز الأزمة الراهنة يقتضي تغليب المصلحة الوطنية العليا، وتعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات السيادية، والعمل على بلورة تسوية سياسية ليبية جامعة، تستند إلى التوافق الوطني، وتحفظ سيادة الدولة ووحدتها، وتضع حدًا لحالة الانقسام، وتفتح الطريق أمام استكمال بناء مؤسسات الدولة عبر انتخابات حرة ونزيهة.
