أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عزمه تشكيل لجنة قانونية متخصصة لمراجعة جميع القوانين الصادرة عن مجلس النواب، مرحبا بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا عدم دستورية القانون رقم (10) للعام 2022 الخاص بالجريدة الرسمية.
وأوضح “المنفي”، في بيان له اليوم الاثنين، أن اللجنة المزمع تشكيلها ستتولى تقييم القوانين مع أحكام الاتفاق السياسي ومتطلبات الشرعية الدستورية، بما يضمن وحدة المؤسسات واستقرار المسار القانوني للدولة الليبية.
وأضاف في بيانه، أن أحكام المحكمة العليا ذات طبيعة كاشفة، وأن هذا الحكم يوضح ما شاب القوانين المخالفة من عوار دستوري منذ تاريخ صدورها، الأمر الذي يترتب عليه أن جميع القوانين التي نشرت خلافا لأحكامه تعد غير مستوفاة للشكل والإجراءات القانونية الواجبة وتستوجب إعادة إصدارها وفق الأطر الدستورية السليمة، بعد توقيعها من رئيس الدولة ونشرها رسميا في الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل.
يذكر أن مجلس النواب أصدر القانون رقم (10) للعام 2022 الخاص بتعديل القانون رقم (8) للعام 2011 بشأن تنظيم الجريدة الرسمية، والذي نص على أن النشر في الجريدة يجري بأمر من رئيس مجلس النواب أو من يكلفه من النواب، كما تصبح ضمن الهيكل التنظيمي بديوان المجلس تحت مسمى إدارة الجريدة الرسمية.
