أمر النائب العام بحبس مدير عام سابق لفرع الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية بجمهورية مالي، حيث نظر مكتب النائب العام، تقريراً، تضمن نتائج فحص ديوان المحاسبة للإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بمشروع تأهيل فندق أفريقيا؛ فكشف تحقيق وثائق إدارة المشروع عن إثبات ضرر طال المال العام، نتيجة سلوك غير معهود، تمثل في فسخ عقد مبرم مع شركة مقاولات بثمن 10 ملايين يورو، وإعادة التعاقد مع أخرى بالمخالفة للنظم المعتمدة؛ وصرف نسبة 50 في المئة من ثمن العقد دون تمام الأعمال.
وأوضح مكتب النائب العام، في بيان له اليوم الجمعة، أنة في سياق الإجراءات الابتدائية، بحث المحقق انتظام معاملة خلف المدير العام للتعقيدات المترتبة عن إساءة إدارة عقد إعادة التأهيل، فجاءت محصلة البحث مثبتة انحراف سلوك خلف المدير عن مقتضيات صيانة المال العام، بتعمده اقتراض 12 مليون يورو من أحد البنوك، وتكليف شركة مملوكة لزوجه كاستشاري، وصرف قيمة القرض في غير الغرض المخصص له، مما رتب مديونية أدت إلى انتقال ملكية الفندق إلى المصرف المقرِض.
وقرر المحقق حبس المتهم المقبوض عليه احتياطياً؛ ووجه بملاحقة بقية المتهمين على الصعيدين الوطني والدولي.
