ناقش النائب العام مع رئيس ديوان المحاسبة؛ ومحافظ مصرف ليبيا المركزي؛ ورئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ؛ووزيري: المالية؛ والاقتصاد؛ ووكيل وزارة المالية ؛ وأمين عام مجلس الوزراء، نتائج بحث سلطة التحقيق لما رصد من أثر على الاقتصاد الوطني نتيجة حركة الاعتمادات المستندية التي لا تستند إلى قراءة احتياجات المجتمع من السلع والمواد.
وتناول اللقاء ما أنبأت عنه أبحاث النيابة العامة من إخلالٍ صاحَبَ إدارة منتجات تكرير النفط الخام؛ وشواهد التقصير في واجب مراعاة ثابت المصلحة العامة عند تسويق المشتقات النفطية.
وشهد اللقاء بياناً للتدابير التي تعتزم سلطة التحقيق إمضاءها لسد الفجوات في أنظمة الاستيراد أمام الممارسين الساعين إلى تحقيق مكاسب ذاتية من الاتجار بالعملات الأجنبية في السوق الموازي، ودواعي تخطيط تدابير إدارية تضمن معالجة القصور المرصود في ملف المشتقات النفطية؛ وتدعم تحقيقات هيئة النيابة العامة وجهودها في مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية والفساد في القطاعين العام والخاص.
