أمر النائب العام بتحريك الدعوى الجنائية ضد إدارة نظام البيانات في مكتب السجل المدني سرت المركز بتهمة تزوير قيود عائلية، حيث كشفت التحقيقات عن تزوير 598 رقما وطنيا لمصلحة أجانب استعملوا الوثائق في استحصال حقوق المواطنة.
وبحسب بيان لمكتب النائب العام، اليوم الأربعاء، استدلَّ محققو واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية على إخلالٍ بمسؤولية إدارة نظام البيانات في مكتب السجل المدني سرت المركز؛ وشهدوا اضطراباً تمثل في تزوير قيودات عائلية رتّبت أثراً تمثّل في استخراج خمسمائة وثمانية وتسعين رقماً وطنياً لمصلحة أجانب استعملوا وثائق مستندة إلى هذه القيودات والأرقام الوطنية المزوَّرة في استحصال حقوق المواطنة كلها.
