اصدر النائب العام قراراً بتشكيل لجنة للاطلاع على دفاتر مؤسسة الإصلاح والتأهيل لبحث شرعية إيداع النزلاء جميعهم، والانتقال إلى جهاز الردع لمراجعة ملفات قضايا والاجراءات القانونية للأشخاص المقبوض عليهم ممن انفصمت إجراءاتهم القانونية.
واسفرت هذة المراجعة بحسب الموقع الرسمي لمكتب النائب العام على الاتي:
احال جهاز الردع بين 2016 و2021، أفرج عن 3179شخصا لأسباب قانونية متعددة، وتم الافراج عن 3975.
وفي 2022 احال جهاز الردع 794 محضر أفرج عن 610 متهمين.
وتم احالة 1174 من جهاز الردع وتم الافراج عن 611 في 2023، ووتم الافراج عن 542 في 2024، وعن 258 في النصف الأول من 2025.
كما راجعت اللجنة أوضاع 192 محتجزا إضافيا لدى جهاز الردع، وأمرت بالإفراج عن 35 منهم، وتعجيل محاكمة البقية.
كما رُوجِعت أوضاع ثمانية أشخاص نسبت إليهم أنشطة تمارسها جماعات منظمة غير وطنية تمثلت في خطف وافدين ينتمون إلى جمهوريتي إيطاليا وتركيا؛ والإسهام في تخطيط نشاط مسلح في بعض دول الجوار فباشر جهاز الردع إجراء سماع أقوالهم ،وحددت النيابة العامة يوم الأحد 13 /7/ 2025 موعداً لنظر الواقعات المنسوبة إليهم.
