أعلن مجلس النواب رفضه أي مشاريع أو سياسات أو تفاهمات، معلنة كانت أو غير معلنة، من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى التسكين أو التوطين أو المساس بالتركيبة السكانية للدولة.
وطالب “المجلس”، في بيان له أمس الاثنين، جميع الجهات التنفيذية والإدارية والرقابية والأمنية بالتصدي لأي إجراءات أو ترتيبات يمكن أن تُفسَّر أو تُستغل باعتبارها تمهيداً أو غطاءً لأي مشروع يستهدف توطين الأجانب أو إحداث تغيير ديمغرافي في البلاد.
وأوضح في بيانه، أن ليبيا لن تكون ساحة لتصدير الأزمات أو مخزناً لتداعيات السياسات الدولية والإقليمية، ولن تقبل بأي معالجات تُفرض على حساب مصالح شعبها أو أمنها القومي أو استقرارها الاجتماعي.
