امرت النيابة العامة نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس بحبس أجنبي وضبط موظف بتهمة تزوير في بيانات الأحوال المدنية.
وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام أن محققي قضايا تزوير الأحوال المدنية توصلوا إلى شواهد تآمر بين شخص يحمل الجنسية المصرية وموظف بمصلحة الأحوال المدنية، تمثلت في استعمال قيد عائلي يعود إلى أسرة منقطعة النسل، مقابل مبلغ ثلاثة آلاف دينار تسلمها الموظف.
وتمكن المتهم الأجنبي استخراج أرقام وطنية إلى جانب ستة من أفراد أسرته، باستخدام ورقة العائلة المزورة، من الانتقال من مكتب السجل المدني بمسلاتة إلى مكتب السجل المدني بالهضبة، مما مكنه من الحصول على المنح المخصصة للأسر الليبية، إضافة إلى جوازات سفر ليبية ومتحصلات أخرى ناتجة عن صفة المواطنة. كما امرت النيابة باتخاذ تدابير فورية لوقف المستخرجات الإدارية محل الواقعة.
