أمرت النيابة العامة بالزاوية بحبس موظف في مكتب سجل مدني صرمان، بعد كشف دوره في تسهيل حصول 63 شخصاً أجنبياً على أرقام وطنية عن طريق تزوير قيود عائلية، وجاء ذلك بعد انتقال نائب النيابة إلى مكتب السجل المدني بمدينة صرمان، لفحص تسعة قيودات عائلية، تنفيذاً لتوصية لجنة تحقيق وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية.
وبحسب بيان لمكتب النائب العام منذ قليل، كشفت التحقيقات تآمر الموظف مع تسعة أشخاص لا يحملون الجنسية الليبية على إدراج القيود العائلية لمصلحتهم، وتمكين 63 شخصاً أجنبياً، سُجلت بياناتهم في هذه القيودات، من الحصول على أرقام وطنية، ما مكّن هؤلاء الأجانب من الاستفادة من حقوق المواطنة، بما في ذلك استحصال 85 ألف دينار من المنح المخصصة للأسر الليبية خلال الفترة من 2012 حتى 2025.
وقررت النيابة حبس 4 متهمين آخرين استخدموا الوثائق المزورة، مع توجيه أوامر بضبط وإحضار بقية المشاركين في الشبكة، لاستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
