امرت النيابة العامة بحبس وافد مصري بتهمة تزويره بيانات قيد عائلي منسوب إلى مكتب السجل المدني جالو.. الامر الذي مكنه من الانتساب الى الامن الداخلي عام 2018 ووزارة المواصلات عام 1985.
التحقيقات أثبتت أن المتهم مكّن أفراد أسرته من الحصول على 9 أرقام وطنية، استُخدمت في استخراج مستندات إدارية والتمتّع بمزايا المواطنة.
وقررت النيابة العامة وقف جميع المستخرجات المستندة على التزوير، وتتبّع المنافع المتحصلة منها.. والبحث عن موظف مكتب السجل المدني المسؤول عن عملية التزوير.
