قررت النيابة العامة حبس مسؤول الشؤون الإدارية والمالية، ورئيس لجنة المشتريات، ومدير إدارة الإيراد المحلي، وعضو لجنة المشتريات في بلدية طرابلس، بتهم الفساد المالي، حيث تلقت بلاغاً من جهاز الأمن الداخلي يتضمن شواهد انحراف شاب العمل المالي الموكل إلى المتهمين.
وبحسب بيان لمكتب النائب العام، صباح اليوم الأحد، استوثق المحقق من واقع تدخلهم في توريدات البلدية لفائدة عضو لجنة المشتريات؛ وتآمرهم على رفع ثمن أسعار الأصناف الواردة إلى المخازن بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 20% من سعر البيع في السوق؛ وقبولهم عَطايا مقابل تيسير صرف ثمن أصناف ورّدتها شركة مملوكة لعضو لجنة المشتريات.
