أعلنت النيابة العامة حبس شخصين وإصدار أمر بضبط موظف في السجل المدني ترهونة بتهمة تزوير رقم وطني لامرأة تحمل الجنسية المصرية.
وقال مكتب النائب العام في بيان له إن لجنة تحقيق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية، في دائرة محكمة استئناف الخمس كشفت دلائل ارتكاب فعل تزوير بيانات السجل المدني ترهونة؛ لغرض تمكين أجنبية تنتمي إلى الجمهورية المصرية بجنسيتها من استخراج رقم وطني؛ واستحصال منافع مادية مقصورة على الليبيين.
وأكد البيان أن التحقيقات والتتبع حول الواتقعة أسفرت عن إثبات واقعة التزوير، والمسؤول عنها، والمستفيدين من المنافع المادية المتحصّلة من الجريمة؛ وبذلك قرّر إطار التحقيق حبس مستفيديْن اثنيْن احتياطياً على ذمة التحقيق؛ ووجَّه بضبط الموظف المتآمر معهما.
