أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولين بالإدارة المالية في جهاز الإمداد الطبي بتهمة توريد أجهزة طبية بالمخالفة، بعدما كشفت التحقيقات عن مخالفات في صفقة مضخات سكري بقيمة 11 مليون يورو مخالفة للمواصفات الحديثة.
ويأتي هذا على خلفية فحص إجراءات توريد 1000 مضخة مخصصة لعلاج مرض السكري من النوع الأول، والتي أثارت شبهات تتعلق بسلامة التعاقدات وجدوى الصفقة.
وأجرى وكيل النيابة بمكتب النائب العام تقييماً شاملاً لإجراءات التوريد، حيث تبين إحجام الهيئة الوطنية لمرضى السكري، في عام 2025، عن تسلم المضخات، بعدما ثبت أن الطراز المُصنَّع عام 2021 يفتقر إلى تحديثات جوهرية توفرت في الطراز الأحدث لعام 2025، إلى جانب ارتفاع سعر الطراز القديم بنسبة تقارب 125% مقارنة بالحديث.
وأضافت التحقيقات أن الإدارة المالية السابقة بجهاز الإمداد الطبي اعتمدت، خلال معاملة التوريد، على عقد نفى ممثل الجهاز إبرامه مع الجهة المنفذة، ما أثار شبهة وجود مخالفات إجرائية وقانونية في إتمام الصفقة.
وأكدت النيابة الاستمرار في استدعاء بقية المسؤولين وتحديدهم لاستكمال الإجراءات القانونية.
