أعلنت غرفة عمليات تحرير الجنوب الليبي، أن تحركاتها العسكرية جاءت استجابةً لوضعٍ استثنائي طال أمده، وفرضته ظروف الأمنية والخدمية المتدهورة التي يعيشها الجنوب الليبي منذ سنوات، معربة عن استعدادها للتعاون مع الجوار الإقليمي والمجتمع الدولي في إطار احترام سيادة الدولة الليبية، ودعم مسار شامل يربط بين الأمن والتنمية والحكم الرشيد، ويضع حدًا للحلول الانتهازية الجزئية والمؤقتة.
أكدت “الغرفة”، في بيان لها منذ قليل، تمسكها بوحدة ليبيا وسيادة أراضيها ورفض أي مشاريع تقسيم أو وصاية، موضحة التزامها بسيادة القانون، وبأن يكون العمل الأمني منضبطًا وخاضعًا لقرار مؤسسي ومسؤول، رافضة الإقصاء والتمييز، معبرة عن إيمانها بأن الشراكة الوطنية أساسًا للاستقرار.
وأوضحت في بيانها، أن مطالبها مشروعة ووطنية، وتتلخص في: إرساء أمن مستدام في الجنوب ليبيا عبر ترتيبات مهنية تشاركية تقودها قوات من أبناء الجنوب الليبي، وحماية الحدود ومكافحة التهريب والهجرة غير النظامية والجريمة العابرة للحدود ضمن مقاربة شاملة، وضمان التمثيل العادل للجنوب في المسارات السياسية والأمنية الوطنية، ورفع المعاناة المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية من غاز ووقود وسيولة وسلع غذائية، ودعم البلديات والمؤسسات المحلية، وتوزيع عادل للتنمية والموارد.
