أشاد المسؤول السياسي بجبهة الإنقاذ الوطني الليبية أحمد قذاف الدم بتحديد مواقيت ملزمة للانتخابات وتوحيد المؤسسات في الاتفاق النهائي للمجموعة المصغرة (4 + 4)، والذي جرى التوقيع عليه أمس الأحد في طرابلس، متحفظًا على بعض بنود “الاتفاق”، منها ما وصفه بـ “إقحام” المؤسسة العسكرية في المشاركة بالتصويت في الانتخابات، معتبرًا أنه قد يتسبب في انقسام داخل مؤسسة هدفها حماية الأمن ورعاية الوطن.
وأثنى “قذاف الدم”، في بيان له صادر عن مكتبه الإعلامي، على جهود المبعوثة الأممية هانا تيتيه والمشاركين في الاتفاق، وعلى ما توصلوا إليه في ظل ظروف بالغة الدقة جراء انقسام الوطن، وما آلت إليه الأوضاع المعيشية للمواطن، وما يهدد مستقبل الوطن من مخاطر، ورغم الإقصاء الواضح لتيارات فاعلة وقوى لها وزنها وتأثيرها في كافة المدن والقرى الليبية.
وأكد في بيانه أن المشهد الذي لا ينبغي أن يستمر هو “إدارة الفوضى”، من خلال أجسام فقدت صلاحيتها من ناحية وفقدت ثقتها في نفسها قبل ذلك، وسلمت أمر نفسها والوطن لأطراف خارجية، وسمحت بالتدخل في أمور وطنية ينبغي أن يكونوا أمناء عليها سياسيًّا وعسكريًّا.
وشدد على ضرورة أن يسبق هذا المسار تفعيل للعفو العام، والإفراج عن الأسرى والقيادات التي في السجون، وعودة كافة المهجرين في الداخل والخارج، ورفع القيود التي كبل بها “مجلس الأمن” منذ خمسة عشر عامًا.
