تفاصيل الاتفاق النهائي للجنة الحوار المصغر (4+4)

كشف عضو لجنة الحوار المصغر (4+4)، عبد الجليل الشاوش، تفاصيل الاتفاق النهائي الذي سيتم توقيعه الثلاثاء المقبل في تونس، وقال إن الاتفاق المرتقب يرسم مرحلة انتقالية تمتد ما بين 18 و24 شهراً، تقودها حكومة موحدة تتولى إدارة المرحلة التمهيدية وصولاً إلى إجراء الانتخابات، على أن يُحال الاتفاق عقب توقيعه إلى مجلس الأمن لاعتماده قبل البدء في تنفيذه، معتبراً أن إحالته إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة “ستضعه في دائرة التعطيل.

وأضاف “الشاوش”، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، أن وثيقة الاتفاق تتضمن قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية “بالتفصيل”، إلى جانب معالجة ملفات السلطات المنقسمة، وفي مقدمتها السلطتان التنفيذية والقضائية، مؤكداً أن اللجنة رأت بتوحيد هذه المؤسسات شرطاً أساسياً قبل الانتقال إلى إجراء الانتخابات.

وتابع في تصريحاته، أن الاتفاق يتضمن إنهاء الانقسام الحكومي عبر إجراء تعديلات على الحكومة الحالية المعترف بها دولياً في طرابلس بـ”استيعاب الجميع” من دون الخوض في تفاصيل أخرى، معتبراً أن اللجنة رأت أنه “الخيار الأفضل” مقارنةً بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة. وحول المجلس الرئاسي قال الشاوش إنه “سيُحال إلى المسار العسكري الذي سترعاه البعثة بعد توقيع الاتفاق، للبت فيه باعتبار أن المجلس يتولى صفة القائد الأعلى للجيش”.

وأكد أن “اللجنة” نجحت في إزالة النقاط الخلافية التي عطلت إجراء الانتخابات في السابق، وتحديداً ملفات ترشح العسكريين وحاملي الجنسيات الأجنبية واشتراط تزامن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأوضح أن مسألة ترشح العسكريين “ستخضع للتشريعات الليبية النافذة، سواء على مستوى السماح لهم بالترشح أو لناحية الضوابط الناظمة لترشحهم، في حال سمحت التشريعات الليبية بذلك”، أما معالجة مسألة مزدوجي الجنسية “فهي في مراحلها النهائية قبل توقيع الاتفاق”.

وأشار إلى أن للجنة قررت فك الارتباط بين موعدي استحقاق الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحيث تلغى نتائج الانتخابات البرلمانية إذا تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية وسيترك الأمر لمفوضية الانتخابات