( تقرير ) تمادوا وأشهروا السلاح في وجه الليبيين ونقلوا الأمراض والأوبئة وأسهموا في خلق الأزمات المختلفة .. الليبيون يستشعرون خطر وجود قرابة نصف سكان بلادهم من المهاجرين الافارقة

بعد أن خلقوا الكثير من الازمات الإقتصادية والصحية والإجتماعية والمالية والأمنية وشعر الليبيون بخطورة وجودهم ومع ارتفاع أعدادهم بشكل رهيب خلال السنوات الماضية وتجاوز تعدادهم قرابة نصف سكان ليبيا بأكثر من ثلاثة ملايين مهاجر غير شرعي موزعون في مختلف المدن الليبية

ظاهرة أصبحت ملفتة للنظر بوضوح أمام مرأي ومسمع المسؤولين تمثلت في تواجدهم بشكل مكثف في مختلف الشوارع والميادين لمعظم المدن الليبية بل توليهم إدارة حتى المحلات التجارية وخاصة الغذائية والمجاز دون خضوعهم لأي رقابة صحية ومما زاد الحالة سؤ إنتشار أطفالهم المولدون في ليبيا بشكل غريب في الأسواق وخاصة الشعبية منها .

هذه الظاهرة التي أرقت الليبيين لا أحد أعارها أي إهتمام سواء تصريحات من هنا وهناك لبعض المسؤولين الأمنيين الليبيين دون وضع حلول عاجلة وفورية في الوقت الذي يسعي فيه كبار المسؤولين الأوروبيين ومن خلال تصريحات رسمية تدعو إلى توطينهم في ليبيا بل يطالبون حتى بحمايتهم إنطلاقا مما يسمونه بحقوق الإنسان .

في آخر إحصائيات كشف عنها وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تشير إلى أن عدد هؤلاء المهاحرين وصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين مهاجر وبمعدل وصول شهرى قرابة 120 ألف مهاجر .. ربما دق ناقوس الخطر غير أن الإجراءت الفعالة للحد منهم لم تتضح حتى الآن رغم تزايد ما صرفته ليبيا عنهم والذي بلغ حتى نهاية العام 2023 قرابة مليار و 800 مليون دينار ما يعادل ” 350 مليون دولار ” في حين أن حجم المساعدات التي قدمتها المنظمات الدولية والدول الأوروبية مجتمعة لا تصل حتى 30 مليون يورو، .

ورغم أن إيطاليا أطلقت في يناير الماضي «خطة ماتي» للتنمية في أفريقيا بقيمة أكثر من 5.5 مليار يورو (نحو 6 مليارات دولار)، بما في ذلك الضمانات العامة لمشروعات الاستثمار غير أنها مجرد فقاقعات لم تحد من تدفقات المهاجرين والتي زادها اللاجئين السودنيين الذين تجاوز عددهم عدد سكان مدينة الكفرة

رئيسة وزراء إيطاليا (ميلوني) ومن طرابلس اثناء مشاركتها في افتتاح المنتدى الليبي الايطالي قالت نعمل على شرعنة الهجرة غير الشرعية، وقد تشمل نحو “250 ألف” مهاجر غير شرعي… كيف وماذا تعني بشرعنتهم فوق الأرض الليبية أو في بلادها .

بالأمس رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد عبدالحكيم حمزة، دافع عنهم بل وحذر من مغبة ما وصفه الأعمال الانتقامية ضد العمال النيجيريين في ليبيا من قبل الأجهزة الأمنية والتشكيلات المسلحة والمواطنين معتبرا مطالبة الليبيين برحيلهم نوعا من تغذية روح الكراهية والعنصرية والتعصب ضد الأجانب .

وكالة ريبورتاج رصدت الأوضاع في عدد من البلديات وتواصلت مع عمدائها الذين أجمعوا على خطورة الوضع وما يشكلونه من ضغط على حياة الليبيين .

عميد بلدية صرمان ” عبدالمجيد نتيشة ” عبر عن إستيائه من تجاهل الدولة لنداءتهم المطالبة بوضع حلول جذرية للمهاجرين في بلديته .. معتبرا أن هذا الأمر يعد تجاهلا غريبا وغير منطقي ، رغم مخاطباتهم الرسمية والقبلية .

وقال اثبتنا للجميع ان كثيرا منهم يحملون أمراض معدية وقبضنا عليهم ولكن لعدم وجود جهة تستلمهم ، اطلاقنا سراحهم وعادوا للشارع من جديد .

وبدوره عضو المجلس البلدي الزاوية الغرب ” عبدالمنعم الغول ” حذر من مغبة مواصلة السكوت على هذا الملف .. موضحا بأن هؤلاء المهاجرين وصلت بهم الدرجة إلى أشهار السلاح في وجوه الليبيين بهدف السرقة بالاكراه ودخول المنازل والمزارع وكل ذلك موثق بمحاضر أمنية في مراكز الشرطة .

وقال الغول لقد سجلنا مئات الحالات المصابة بمختلف الأوبئة وللأسف نقلوها لليبيين أصحاب البيوت المستأجرة للأفارقة .

وبدوره رسم عميد بلدية ترهونة ” محمد الكشر ” صورة قاتمة للوضع في ترهونة جراء تواجد الآلآف من المهاجرين .. مشيرا إلى أن البعض منهم وصلت به الدرجة للبقاء في ترهونة والزواج من ليبية مستغلا ظروفها الاجتماعية والمالية وبعدها ترك زوجته مع أطفالها دون جنسية .

ومن أقصى الجنوب قال عميد بلدية الكفرة  ” عبدالرحمن عقوب ” التي أصبح عدد اللاجئيين فيها يفوق سكان الكفرة .. قال إن أغلب المهاجرين في الكفرة من الصومال واريتريا واثيوبيا يأتون عن طريق عصابات منظمة تتولى نقلهم من بلدانهم الي السودان إلى الكفرة ومنها لبقية المدن الليبية .

وأشار إلى أن هذه العصابات تعمل وفق ما يسمي بالجريمة المنظمة وتحويل دولي منظم ، ووصل الأمر بهذه العصابات إلى حبس المهاجرين في سجون سرية وتعذيبهم بأبشع الوسائل للحصول على الأموال من عائلاتهم .