أعلنت النيابة العامة حبس مسؤولي لجنة رعاية شؤون الجرحى في الأردن، خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 حتى 2017، بعد إثبات تعمد مسؤولي “اللجنة” التصرف في 250 مليون دولار دون أن يقابل التصرف مستندات وفواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية.
وقال مكتب النائب العام، في بيان له أمس الخميس، إن المحقق استدل أيضًا أن مسؤول اللجنة تصرف في 30 مليون دولار سنة 2012 دون بيان أوجه التصرّف؛ وتحديد وجهة المبلغ المتصرف فيه.
وأوضح في بيانه، أن المحقق فرغ من استجواب مسؤول اللجنة من سنة 2011حتى سنة 2012؛ وخلفه حتى سنة 2017؛ ومراقب الشأن المالي في اللجنة، وقرر حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق؛ ثم مضى في طلب ما يلزم التحقيق في مواجهة بقية منسوبي اللجنة؛ وغيرهم ممن له صلة بالخلل المالي.
