أمر النائب العام بحبس مسؤول المستوى التنفيذي وشؤون مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز لإساءة تسويق المحروقات المدعومة من الخزانة العامة في واقعة بيع محروقات من وقود الديزل إلى ملّاك سفن تحمل العلم التركي.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان له اليوم الاثنين، أن نائب النيابة استدل على صحة واقع بيع كميات من وقود الديزل لفائدة مُلّاك سفن تحمل العلم التركي، بلغت أربعة ملايين ومائتين وثمانين لتراً سنة 2023؛ وعشرة ملايين وتسعمائة وأربعين لتراً سنة 2024؛ وكذلك سبعة ملايين وأربعمائة وثلاثة وثلاثين لتراً من إجمالي 17 مليون لتر جرى ترتيب بيعها سنة 2025.
وأضاف في بيانه، أنه جرى البيع بالمخالفة للتشريعات وبثمن (150 درهم) المخصص للسكان؛ وبالمخالفة للنظم التي توجب البيع للسفن البحرية الأجنبية – وفق الأسعار المقدَّرة في نشرة معلومات الطاقة والسلع – بمتوسط ستمائة وسبعة وثلاثين دولاراً وخمسة وثلاثين سنتاً للطن المتري الواحد؛ وبذلك قررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
