أعلن النائب العام حبس موظف بمصلحة الأحوال المدنية بتهمة تزوير الجنسية الليبية لعائلة تشادية، حيث كشفت التحقيات إدراج بيانات عائلة تشادية مكونة من 7 أفراد في سجل “لجنة إثبات الأصل” عام 2015، ومنحهم أرقاما وطنية ومنافع مالية دون وجه حق.
وقررت النيابة العامة وقف المستخرجات الإدارية المستندة للتزوير وتتبع الأموال المتحصلة من الجريمة، وتوجه بملاحقة بقية المتورطين والمستفيدين.
