أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بحبس 3 موظفين بمكتب السجل المدني فرع القواسم بتهمة تزوير قيودات عائلية ترتب عليها استخراج 21 رقمًا وطنيًا مزورًا.
وقال مكتب النائب العام في بيان له إن التحقيقات كشفت إستخدام الأرقام والوثائق المزورة في الحصول على 84 ألف دولار من النقد الأجنبي المخصص للأسر الليبية. وغيرها من حقوق متولدة عن المواطنة
وأكد البيان أن إطار التحقيق، وفي نطاق إختصاص محكمة استئناف غريان، واجه المتهمين الثلاثة بالوقائع والإطار القانوني المنسوب إليهم، قبل أن يصدر قرارًا بحبسهم احتياطيًا.
كما وجه بوقف المستخرجات الإدارية ذات الصلة؛ وتتبع المتحصلات الجرمية؛ وملاحقة بقية المتدخلين في فعل التزوير؛ والمستفيدين منه، بحسب وكالة الأنباء الليبية.
