أكد حراك 17 فبراير والفعاليات الوطنية في مصراتة، أن انطلاق جولة العطاء العام للاستكشاف النفطي، تعد فصل جديد من مسلسل إهدار الموارد النفطية، مطالبًا السلطات القضائية وعلى رأسها مكتب النائب العام، باتخاذ التدابير اللازمة لغلّ يد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة عن الثروات السيادية.
وأضاف “الحراك”، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن أن يُدار هذا الملف بشفافية ونزاهة في ظل واقع قائم يسوده الفساد، موضحًا أن توقيت انطلاق العطاء العام، هو عرض موارد الدولة في “بازار” سياسي هدفه استمرار الحكومة.
وطالب في بيانه، جميع أبناء الشعب الليبي التعامل بجدية مع ما ورد في الصحافة الأميركية بشأن عرض “حكومة الدبيبة” استقبال عدد من مهجري غزة.
كما استنكر تصريحات النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني ودعوته لتقسيم ليبيا، داعيًا كافة أبناء ليبيا إلى التكاتف في حراك وطني يسعى لإنهاء حالة الانسداد السياسي.
