قرر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، سهيل أبوشيحة، حظر توريد السلع والبضائع المخصصة لغرض التجارة خارج القنوات المصرفية، اعتبارًا من 30 سبتمبر الجاري، وفق الآليات والضوابط المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي والجهات المختصة.
ونص القرار رقم (449) لسنة 2026 على اعتبار التوريد كل عملية إدخال للسلع والبضائع إلى الدولة الليبية لغرض التجارة وإعادة البيع، أيًا كانت وسيلة النقل المستخدمة أو منفذ الدخول.
كما نص القرار على عدم جواز الإفراج الجمركي عن الشحنات التجارية إلا بعد استيفاء المتطلبات المصرفية والتجارية والجمركية المقررة، وتقديم المستندات التي تثبت القيمة الحقيقية للشحنة.
وتضمن القرار استثناءً للأنشطة الفردية، إذ أجاز لأصحابها توريد السلع والبضائع المخصصة للتجارة في حدود سقف سنوي محدد، وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في القرار.
