أكدت حكومة الوحدة الوطنية، أن الثروات النفطية هى ملك لكل الليبيين، ولا يجوز استخدامها كورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية ضيقة، مشيرة إلى أنها لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الشعب، والدفاع عن حقوقه في الاستفادة من ثروات بلاده.
ووصفت الحكومة في بيان صدر، اليوم الأحد، محاولة إغلاق حقل الشرارة النفطي ، بأنها تأتي في إطار محاولات جديدة للابتزاز السياسي، مبدية استنكارها وتنديدها الواضح لأي محاولة تهدف إلى تعطيل شريان اقتصادي مهم كحقل الشرارة.
وأوضحت أن إغلاق الحقل ” الذي يمثل حوالي 40% من إنتاج النفط في البلاد وتبلغ حصة انتاج ليبيا فيه 88% ، وحصة المشغل الأجنبي 12% ،يترتب عليه تفاقم معاناة الشعب الليبي الذي دفع لوحده ثمن أزمات إقفال النفط المتكررة التي تسببت في أضرار جسيمة للاقتصاد الوطني وأثرت سلبا على حياة المواطنين”،حسب البيان
وجددت الحكومة دعوتها إلى تحكيم العقل، وإعلاء مصلحة الوطن والمواطن، والتخلي عن الأعمال التي تضر بهما.
