بحثت حكومة الوحدة مستجدات ملف الناقلة “بدر” المحتجزة في ميناء بورغاس بدولة بلغاريا، والإجراءات التي اتخذتها الشركة الوطنية للنقل البحري، لا سيما على الصعيد القضائي، حيث جرى التأكيد على أن المسار القانوني يسير بشكل إيجابي حتى الآن ولصالح الشركة، رغم تعقيدات الملف وتعدد الدعاوى المرفوعة على الناقلة.
جاء ذلك خلال اجتماع لوزير المواصلات محمد الشهوبي، اليوم الأحد، اجتماعًا مع المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي طاهر الباعور.
واتفق الحاضرون في الاجتماع على المضي قدمًا في تنفيذ برنامج عمل مشترك يجمع بين المسارين القانوني والسياسي، بما يدعم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، ويعزز التواصل مع الجهات المختصة في بلغاريا، بما يكفل حماية حقوق الدولة الليبية والشركة الوطنية للنقل البحري.
يذكر أن الناقلة تعرضت للاحتجاز القسري من قبل السلطات البلغارية عام 2017 بناء على مستند رهن مزور تدعي استنادا له شركة “بلغارغيرمين” ملكيتها للناقلة، كما أصدرت المحكمة العليا البلغارية، في ديسمبر الماضي، حكما ابتدائيا لصالح ليبيا بشأن النزاع على الناقلة.
