قالت الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب إنها إستعرضت في إجتماع لرئيسها أسامة حماد مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي ما وصفته بالعواقب القانونية المترتبة على إصرار إدارة المصرف المركزي على الصرف بناء على القرار رقم 828 لسنة 2023 الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية بشأن منح الإذن بفتح اعتمادات مالية موقتة .
وأعتبرت الحكومة أن إستمرار الصرف وفق هذا القرار يعد امتناعًا عن تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف بنغازي في 29 مارس الماضي، والقاضي بوقف القرار المذكور وتجاوزًا لقانون الميزانية العامة .
وأشارت الحكومة في بيان لها نشرته على حسابها على موقع التواصل الإجتماعي بأنه تم الاتفاق خلال الإجتماع مع ” البرعصي ” بحضور عدد من وزراء الحكومة على اتخاذ قرارات وإجراءات كفيلة بتنفيذ قانون الميزانية العامة للعام 2024 الصادر عن مجلس النواب في 10 يوليو الماضي.
يشار إلى أن مجلس النواب أقر في جلسته التي عقدها في شهر يوليو الماضي بمدينة بنغازي ميزانية للدولة للعام 2024 بقيمة 178 مليار دينار بعد إضافة مخصصات لها بقيمة 88 مليار دينار .
وأوضحت حكومة حماد أن المجتمعين اتفقوا على إعطاء الإذن بصرف رواتب العاملين بالقطاع العام وعدم السماح بتأخيرها لأي سبب بالإضافة إلى التشاور حول بعض المقترحات المتعلقة ببنود الميزانية العامة للعام 2025.
