أكد وكيل عام وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “علي اشتيوي” أن مشاركته في إجتماعات روما جاءت في إطار المتابعة المباشرة لملف السجناء الليبيين في إيطاليا، ضمن الوفد الرسمي برئاسة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.
وأوضح “اشتيوي”، في تصريح نشرته الوزارة، أن اللقاءات ركزت على تسريع ملف الموقوفين الليبيين في إيطاليا، وسبل تسريع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية تبادل السجناء وتفعيل مذكرة نقل المحكومين لاستكمال مدة محكومياتهم داخل ليبيا، وفق الأطر القانونية واحترام إجراءات القضاء الإيطالي.
كما أشار إلى أن هذا الملف يحظى بـ “أولوية قصوى”، وأن العمل مستمر حتى إنهائه وعودة السجناء إلى ليبيا.
