أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة منع خروج أي مستندات سفر عبر المنافذ البرية أو الجوية أو البحرية إلا من قبل أصحابها شخصيًا، مشددة على تعميم التعليمات على كافة المنافذ بعدم السماح بخروج أي مستند سفر لا يحمله صاحبه شخصيًا، تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأشارت “الوزارة”، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى ملاحظة قيام بعض مندوبي الشركات الخاصة العاملة في مجال الخدمات السياحية والسفر بحمل مستندات سفر خاصة بعدد من المواطنين أثناء مرورهم عبر المنافذ، الأمر الذي أدى إلى قيام بعض الدول بحجز هذه المستندات واتخاذ إجراءات حيالها، مما يُعد مخالفة صريحة للتشريعات والقوانين المنظمة للسفر والتنقل.
وطالب في بيانها، جميع الشركات السياحية ومكاتب الخدمات بالالتزام التام بهذه التعليمات، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمانًا لتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها.
