أصدرت دار الإفتاء الليبية فتوى تحرم التعامل بالنقود من فئة الخمسين دينارا، معتبرة أن ذلك لا يجوز شرعًا، وقالت إن الناظر إلى حال السوق الموازي اليوم، وتزايدِ الطلب على فئةِ الخمسين بعد إلغائها؛ يوقن بأنّ التجار المشترين لهذه الفئة بهذه الكميات، لا يشترونها على أنها عرضٌ من العروضِ يحتفظون به، كما يفعل بعضُ الهواة من الناس في اقتناءِ العملاتِ القديمة.
وأضافت “دار الإفتاء” في بيان لها، إن التجار يشترونَها ليودعوها في المصرف المركزي بتواريخ رجعية، وفي الغالب نظير رشوةٍ وتحايل على القوانين، ليأخذوا عملة من الفئات المتداوَلة بدلًا عنها، وهذه المعاملةُ بهذه الطريقة محرمةٌ.
وأوضحت في بيانها، أنها محرمة لأنها لا تتمُّ إلّا بدفع الرّشوة والخداعِ، والتزويرِ في تواريخ استلام هذه الفئة، والمكرُ والخديعةُ في النار.
