أكد فريق الدفاع عن المتهم الليبي خالد الهيشري، أن موكله لم يكن قياديًا داخل جهاز الردع، بل عمل كـ”فرد أمن” في السفارة الليبية بالمغرب، بحسب المستندات الرسمية المقدمة للمحكمة، جاء ذلك خلال ثالث أيام جلسات تأكيد التهم ضد الهيشري بالمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس.
وشدد “الدفاع”، خلال الجلسة، أن جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب كيان قانوني أُنشئ بقرارات رسمية صادرة عن السلطات الليبية، وليس جماعة مسلحة خارجة عن القانون كما حاول مكتب الادعاء تصويره.
واستند الدفاع على بيان صادر عن المجلس الرئاسي بشأن اجتماع رئيس المجلس محمد المنفي مع قيادات عسكرية وأمنية ورئيس جهاز المخابرات، بحضور كارة، متسائلًا: “هل يمكن لأعلى سلطة تنفيذية في البلاد أن تجتمع مع جماعات مسلحة بلا أي ضابط أو رابط؟”.
كما قدم بيانًا رسميًا صادرًا عن حكومة الوحدة الوطنية بشأن اجتماع حضره رئيس الجهاز عبدالرؤوف كارة مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ووزيرة العدل حليمة البوسيفي والنائب العام الصديق الصور، مشيرًا إلى أن وزيرة العدل أكدت خلال الاجتماع أن جميع الموقوفين في سجن معيتيقة يُعرضون على النيابة والمحاكم وفق الإجراءات القانونية ولا توجد حالات توقيف دون سند قانوني.
