أكدت منسقة الفريق القانوني لهنيبال القذافي إيناس حراق، أن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي عام 2011 لا تزال تطال عددا من أفراد عائلة القذّافي، منهم هنيبال، ونعمل حاليا على رفع هذه العقوبات.
وأوضحت “حراق”، في تصريحات لها، أن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي عام 2011 لا تزال تطال عددا من أفراد عائلة القذّافي، منهم هنيبال، ونعمل حاليا على رفع هذه العقوبات.
وأشارت في تصريحاتها، إلى أن هنيبال يتمتع بحق اختيار وجهته المقبلة بعد حصولنا على الموافقة الرسمية من مجلس الأمن للأمم المتحدة .
وقالت إن السلطات اللبنانية لم تصدر حتى الآن قراراً واضحاً يعتبر إسقاطا نهائياً للتهم الموجهة إليه، بما يعني أنه ممكن استجوابه في أي وقت.
وأوضحت أن لا توجد مؤشرات على ملاحقات جنائية نشطة ضد هنيبال القذّافي داخل ليبيا، وتشير مراسلات رسمية سابقة إلى مطالبة النيابة الليبية بنقله أو الإفراج عنه من لبنان، دون وجود ملف قضائي ليبي معلن يتعلق به بعد عام 2011.
