اتفقت رئاسيات «النواب» و«الدولة» و«الرئاسي» على خريطة طريق تقوم على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن بتاريخ أقصاه 17 فبراير المقبل، وبموجب القوانين الانتخابية التي تنجزها لجنة (6+6) المفعلة حاليا والمشكلة بموجب التعديل الدستوري الثالث عشر واسترشادا بتوصيات اللجنة الاستشارية و مسارات الحوار المجتمعي على أن تحال لمجلس النواب لإصدار القوانين.
كما يجري تعديل دستوري توافقي رابع عشر وفق الاتفاق السياسي، يلزم الرئيس المنتخب بدعوة الهيئة التأسيسية للدستور بالعمل على حوار وطني موسع على مشروعها المنجز وصولا لدستور دائم للبلاد.
كما تم الاتفاق على توحيد المؤسسات السيادية وتعزيز السيادة الوطنية وإقرار إصلاحات اقتصادية ومالية لحماية المال العام وصون وحدة مؤسسات الدولة.
واتفقت “الرئاسيات” على تشكيل لجنة فنية مشتركة لإعداد مشروع ميزانية دستورية موحدة لسنة 2027 على أن تحال إلى مجلس النواب لإقرارها، كم اتفقت على إطار قانوني جديد يضمن رقابة شاملة ومشتركة وإشراف ومتابعة قطاع النفط والغاز والمياه والمعادن وضمان الحوكمة والشفافية والإفصاح وصون حقوق الأجيال القادمة، مع الرفض القاطع لفك التجميد على الأموال والأصول المجمدة تحت أي حجة أو اعتبار إلى حين انتخاب رئيس من الشعب.
