أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عن استغرابه مما صرح به المجلس الرئاسي حول تأييد مجلس الدولة لقرار تغيير محافظ المصرف المركزي .. معلنا رفضه لقرار المجلس الرئاسي المتعلق بتغيير محافظ المركزي لكونه اختصاصا أصيلا لمجلسي النواب والدولة.
وأكد المشري في مؤتمر صحفي عقده بطرابلس أن المجلس الأعلى للدول يرفض كذلك قرار مجلس النواب بشأن سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلسب الرئاسي.
وأعلن بأنه سيدعو أعضاء المجلس لاستكمال انتخاب مكتب الرئاسة من النائب الأول والثاني والمقرر خلال الأسبوع القادم .. مبينا بأنه ينتظر رد المحكمة العليا بشأن الورقة المتنازع على صحتها في انتخابات رئاسة مجلس الدولة.
ولفت إلى أن اللغط الذي دار بشأن انتخابات رئاسة مجلس الدولة كان بسبب ورقة احتُسبت ملغاة وقبل بذلك تكالة ومندوبه ما يعني اعتبارهم الورقة غير صحيحة.
وأشار المشري إلى أن تكالة قال أثنا العد “ما تدورهاش” في إشارة إلى أنهم ضامنون للفوز بها أو بدونها غير أنهم عند وصول أصواتي في العد إلى 69 مقابل 68 له قرروا العودة إلى الورقة، ما يعني عدم قبول النتيجة .. معتبرا أن هذا يعد حدثا غريبا .
ولفت المشري الى أن هذه المسألة لا يحلها القضاء لوجود نص صريح بذلك، ولكن سدًا للذرائع قلنا إننا سنخاطب المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا.
وبين المشري الى انه طلب من الأعلى للقضاء في مذكرته إبداء الرأي في صحة الورقة وأن المحكمة العليا لم ترد إلى الآن، ولكن بعض من تواصلوا معها نقلوا بشكل غير رسمي أن المحكمة قالت بعدم اختصاصها.
