قال رئيس لجنة الادارة بالمصرف الليبي الخارجي ” محمد علي الضراط “، أن استفسارات كثيرة ترد من المؤسسات المالية و المصرفية الدولية تشير إلى خطورة الموقف الذي سينتج عنه قرارات دولية بتصنيف سلبي للمصرف الخارجي ، كونه البوابة المالية الرئيسية للقطاع المصرفي الليبي.
وأوضح ” الضراط ” في رسالة إلى مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، أن الاتصالات الدولية تفيد بأن الإجراءات المتخذة من قبل بعض الجهات في الدولة الليبية تدفع في اتجاه فقدان الثقة في القطاع المصرفي الليبي .
وأكد ” الضراط ” أن هذه الإجراءات ستعرض أموال الدولة للمخاطر نتيجة الاخلال بمبدأ استقلالية المصرف المركزي والجهات التابعة له.
وأضاف رئيس المصرف الخارجي أن المساس بالمركزي ستنتج عنه قرارات صارمة من السلطات النقدية الأمريكية المخولة بالعمليات المصرفية بعملة الدولار ، وعزل المنظومة الليبية الذي سيجعل كافة المصارف عاجزة عن استيفاء التزاماتها.
