قالت المؤسسة الليبية للاستثمار إن تقرير فريق الخبـراء التابع لمجلس الأمن الدولي تضمن نقاطا إيجابية وفي الوقت نفسه أخطاء جوهرية ومعلومات غير دقيقة، مشيرة إلى أنها قامت بالرد على ما ورد بالتقرير بموجب كتاب رسمي موجه إلى رئيس اللجنة الخاصة المعنية بليبيا.
وأوضحت “المؤسسة”، في بيانها، أمس السبت، أن التقرير لم يحمل أي اتّهامات، بل يعبـّر في الغالب عن وجهة نظر فريق الخبـراء التي يتناقض بعضها مع رأي كبـرى الشركات الاستشارية الدولية خاصة فيما يتعلق بالمقترحات الاستثمارية التي قدمتها المؤسسة في إطار خطة استثمار طلبت المؤسسة موافقة اللجنة الخاصة المعنية بليبيا عليها.
وأضافت في بيانها، أن محتويات هذا التقرير لا تعد ملزمة أو مؤكدة بشكل نهائي، وإنما تُرفع إلى مجلس الأمن كأداة مساعدة في عملية صنع واتخاذ القرارات المناسبة.
وأشارت إلى أنها تنظر للعديد من الجوانب الإيجابية في التقرير، فقد أوصى في المادة السابعة بالسماح للمؤسسة بإعادة استثمار أصولها مع بقائها مجمدة، مما يؤكد ويعكس ثقة مجلس الأمن الدولي (الذي اعتمد هذه التوصية) في المستوى الذي وصلت له المؤسسة من تطور في تطبيق قواعد الحوكمة ومعايير الشفافية في إدارة أصولها.
يذكر أن فريق الخبراء أكد في تقريره، أن اللجنة وجدت أن خطة الاستثمار التي وضعتها مؤسسة الاستثمار الليبية تفتقر إلى الشمولية والشفافية واتساق البيانات، مما أدى إلى تضخيم الأصول غير المستثمرة.
وأشار في تقريره، إلى المبالغة في تقدير الخسائر في الفرص، مضيفًا أن و الأصول المجمدة لمؤسسة الاستثمار نمت منذ فرض تجميدها، على عكس ادعائها باستنزاف الأصول بسبب التجميد، وبالتالي قدمت اللجنة توصية بالسماح للمؤسسة بإعادة استثمار الأصول.
