قال المندوب الروسي أمام مجلس الأمن الدولي، إن تجاهل المحكمة الجنائية لجرائم الناتو في ليبيا وقبله تصفية القذافي ومقتل ابنه اخيرا يدفعنا للمطالبة بسحب الملف الليبي منها وإغلاقه.
وأضاف “المندوب”، في كلمة له بمجلس الأمن أمس الجمعة، أن دول حلف شمال الأطلسي تتمتع بحصانة من الملاحقة، وجرائم الناتو خلال أحداث 2011 لم تحظَ بأي اهتمام من المحكمة.
وتابع أن المحكمة أسهمت في شرعنة تدمير الدولة الليبية عبر اتهامات وصفها بغير المثبتة، مؤكدا أن المحكمة تجاهلت مطالب التحقيق مع قادة أوروبيين تسببوا في أزمة الهجرة بعد إسقاط الدولة الليبية، رغم وجود مئات الأدلة والتحقيقات في إنهاء الانقسام والحرب.
ودعا مجلس الأمن إلى سحب الملف الليبي من المحكمة الجنائية الدولية وترك مهمة المحاسبة وإنفاذ القانون للمؤسسات الليبية.
وأوضح أن الحل المستدام في ليبيا يجب أن يقوم على دعم المؤسسات الوطنية بعيداً عن الهياكل المفروضة من الخارج، رافضا تعاون بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع المحكمة الجنائية الدولية
