أكد المرشح لرئاسة الحكومة والمدير التنفيذي السابق للشركة العامة الكهرباء، علي ساسي، أن قطاع الكهرباء في ليبيا يعاني أزمة حقيقية وخلل في منظومة النقل والتوزيع، مشيرا إلى أهمية وضع خطة واضحة واستراتيجية لإنقاذ الشبكة الكهربائية وتعويض العجز وصيانة المعدات والأجهزة، لافتًا إلى أن الإنتاج يصل لـ 7 آلاف ميجاوات ونحتاج إلى زيادة سنوية تقدر بـ 350 ميجاوات.
وأكد “ساسي” خلال ندوة أدارتها قناة ليبيا الأحرار حول أزمة الكهرباء، توريد معدات وأجهزة رديئة لـ”العامة للكهرباء” تزيد من الفاقد الفني، في خرق واضح لمبدأ الشركة بالتعامل مع جهات معتمدة لديها تطبق المواصفات الفنية العالمية، لافتا إلى عدم عدالة طرح الأحمال بين المناطق، وتعرض الشركة لضغوطات وتعديات وإجبار بمنع قطع الكهرباء في بعض المناطق.
وأوضح في اللقاء، أن كل مشروعات الشركة لتطوير الشبكة الكهربائية توقفت بعد 2011، وسرقت كافة المعدات بسبب حالة الفوضى والسيولة الأمنية، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى ميزانية جديدة لاستكمال هذه المشروعات والتعاقد مع الشركات مرة أخرى.
وتابع أن المشاريع غير المستكملة هي محطات “غرب طرابلس والخليج والزويتينة”، مضيفا أننا أقنعنا الشركة الكورية بالعودة واستكمال محطة غرب طرابلس، وتم تسوية كافة المشاكل المالية وتعويضهم عن المعدات التي سرقت، لكن الظروف الأمنية في 2019، تسببت في خروجها مرة أخرى، وبعد 2021 رفضت العودة لعدم تلبية الدولة لمطالبها المالية.
بدوره، قال مدير مشروعات الكهرباء سابقا فرج العماري، إنه أثناء حكومة الوفاق الوطني كان لدينا انقطاعات كبيرة في الكهرباء، بسبب منع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الدعم المالي لقطاع الكهرباء.
وأضاف “العماري” خلال الندوة، أنه اقترح تنفيذ وحدات توليد بسداد آجل، وأبرمت الاتفاقية مع صندوق التنمية والاستثمار الداخلي على محطتين شرق مصراتة وغرب طرابلس الغازيتين، ومع بداية 2023 دخلت المحطتان إلى الخدمة بطاقة إنتاجية 1400 ميجاوات.
