أعرب المرشح لرئاسة الحكومة ورئيس المعهد الدولي للبحوث والدراسات الليبية، علي ساسي، عن قلقه من قرار مصرف ليبيا المركزي الأخير بشأن تخفيض سعر صرف الدينار الليبي، في توقيت متزامن مع اضطرابات دولية وتقلبات الأسواق العالمية واقتراب شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن قرار “المركزي” سيضاعف من معاناة الأسر الليبية، في ظل تصاعد التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأوضح “ساسي”، في تصريحات لوكالة “ريبورتاج”، أن الطريق إلى الاستقرار الاقتصادي لا يمر عبر إضعاف العملة، بل عبر إضعاف الفساد، وضبط الإنفاق، واستعادة الثقة، وبناء دولة قادرة ومسؤولة تضع الإنسان في قلب سياساتها.
وأضاف في تصريحاته، أن ليبيا لا تحتاج إلى قرارات صادمة تُحمّل كلفتها للمجتمع، بل إلى حكومة كفاءات جديدة، جادة ومدركة، تعمل بعقل الدولة في حل الأزمة لا بعقل ترحيلها، مؤكدًا أن البلاد لم تعد تحتمل المزيد من إهدار الفرص وتحويل الأزمات إلى معاناة شعبية ومشكلة وطنية مركبة.
وأكد أن الساحة الوطنية قدمت العديد من خطط وبرامج الإصلاح الاقتصادي- المرحلية والمستدامة، والتي لا تقوم على “صدمة دواء العملة”، بل على “برنامج العلاج الإصلاحي”، من خلال عدة خطوات تشمل: اضطلاع مجلس النواب، بدوره التشريعي والرقابي الحقيقي، ومعالجة مسألة السلطة التنفيذية من حيث الانقسام والكفاءة والمسئولية، وتوحيد القرار المالي والنقدي، وكبح جماح انفلات الإنفاق العام، وتفكيك منظومات الفساد، وبناء سياسة اقتصادية متماسكة توازن بين احتياجات الحاضر وحقوق الأجيال ومصلحة الوطن، كركائز لا تقبل المساومة.
