أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الإيرادات النفطية الموردة فعليا إلى حساباته خلال الفترة من 1 إلى 14 أكتوبر 2026 لم يتجاوز 361 مليون دولار أمريكي، موضحا أن الرقم المعلن يتطابق مع البيانات المسجلة لدى وزارة المالية بحساب الإيرادات النفطية والإيراد العام وإذا كانت لدى الوزارة بيانات مخالفة فعليها الإفصاح عنها، مؤكدا أنه يجب التمييز بين إجمالي الإيرادات النفطية المتحققة والمبالغ الموردة فعليا إلى حساباتنا مع الإفصاح عن أي استقطاعات أو استخدامات قبل التوريد
وأكد “المركزي”، في بيان له، أن جميع البيانات التي ننشرها تستند إلى سجلاتنا المصرفية وحركة الإيرادات المحالة إلينا فعليا ونلتزم بالشفافية والإفصاح عن تدفقات النقد الأجنبي، مرحبا أي إجراءات رقابية أو مراجعات مستقلة تجريها الجهات المختصة بما فيها مكتب النائب العام للتحقق من سلامة البيانات وإجراءات تحصيل الإيرادات النفطية وإيداعها واستخدامها وتحويلها.
ويأتي ذلك عقب إتهام المؤسسة الوطنية للنفط لـ”المركزي” بحجب الميزانيات المعتمدة من الحكومة ولا يحيلها إليها ما يؤثر على تنفيذ خطط الإنتاج ومشروعات التطوير والصيانة والالتزامات المالية لقطاع النفط، داعية مكتب النائب العام إلى فتح تحقيق شامل ومستقل في الأرقام الواردة ببيان مصرف ليبيا المركزي وأسباب عدم إظهار البيانات المالية كاملة أمام الرأي العام.
وأكدت “مؤسسة النفط” في بيان لها، أن إجمالي المبالغ المحالة إلى الحساب السيادي لدى المصرف الليبي الخارجي بلغ مليارا و231 مليون دولار حتى 13 أكتوبر 2026 وليس 361 مليون دولار كما ورد في بيان المركزي، موضحة ان مبلغ 361 مليون دولار لا يمثل إجمالي الإيرادات المحالة وإنما الرصيد المتبقي بعد خصم قيمة اعتمادات توريد المحروقات وفقا للآلية المالية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء
وأضافت أننا أبلغنا محافظ المصرف المركزي في 8 أكتوبر بأن المبالغ المحالة تجاوزت 700 مليون دولار ونستغرب عدم تضمين هذه المعلومات في بيانه، مشيرة إلى أن عرض الرصيد المتبقي دون توضيح إجمالي التحويلات وتكاليف توريد الوقود يقدم صورة غير مكتملة عن الإيرادات النفطية ويستدعي توضيحا رسميا عرض أقل
