قال الخبير الاقتصادي، سليمان الشحومي، إن الاتفاق المرتقب لتوحيد الانفاق بليبيا سيكون مبشرا للوضع الاقتصادي إذا ما تم الإعلان عن ميزانية موحدة معتمدة ولكن ستبقي الفعالية محدودة جدًا إذا تحول من أداة ضبط إلى أداة تقاسم ريعي، مضيفا أن إذا لم تكن هناك حواجز تنفيذية ومؤسسية صارمة، فقد يصبح الاتفاق مجرد إعادة تنظيم لتقاسم الفائض، لا إصلاحًا للسياسة المالية.
وأوضح “الشحومي”، في منشور له على صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، أن مقاربات “تقاسم السلطة والثروة” قد تهدئ النزاع مؤقتًا، لكنها كثيرًا ما تعمق الحوافز إلى السيطرة على مؤسسات الدولة والافتراس الريعي.
وأكد في بيانه، أن المشكلة ليست فقط في وجود اتفاق، بل في كيف يُنفذ: هل يضع سقفًا للإنفاق أم يوزع الإنفاق؟ هل يوحد الحسابات أم يشرعن المصروفات السابقة؟ هل يحد من الطلب على النقد الأجنبي أم يوسعه؟ وهل سيمنع تسرب الإيرادات خارج الاطار المنظم ومنع وصوله للمصرف المركزي ؟.
