طالب الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بمراجعة جميع الخلفيات التاريخية والقانونية والفنية المتعلقة بملفي الحدود البحرية مع مالطا واليونان، وتشكيل فريق وطني متخصص يضم الجهات الفنية والقانونية المعنية، محذرا من أن أي تفريط أو تأخير في إدارة ملف الحدود البحرية الليبية، قد يترتب عليه ضرر طويل المدى.
وشدد “صنع الله”، في بيان له، على أهمية إعداد ملف فني وقانوني متكامل يستند إلى الخرائط والوثائق والحقوق التاريخية والقواعد المستقرة في القانون الدولي، قبل الدخول في أي مفاوضات أو تفاهمات مع مالطا أو اليونان، مؤكداً ضرورة التعامل مع هذا الملف باعتباره أولوية وطنية لا يجوز أن تكون محل مساومة سياسية أو تنازل مرحلي يمس حقوق ليبيا السيادية وثرواتها الطبيعية.
وأوضح في بيانه، أن ملف الحدود البحرية الليبية لا يعد ملفا فنيا محدودا، بل قضية سيادية وقانونية واستراتيجية ترتبط بمستقبل ليبيا وحقوقها في مواردها الطبيعية، فقد تحتوي على احتياطيات مهمة من النفط والغاز إلى جانب موارد اقتصادية أخرى يمكن أن يكون لها أثر كبير في مستقبل الاقتصاد الوطني.
