أعلن عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، أمس الاثنين، الدعم الكامل والمطلق لإطلاق عملية سياسية شاملة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، انطلاقًا من الالتزام الثابت بمصلحة ليبيا العليا واستقرارها، وفي ظل التحولات الإقليمية الكبرى التي تشهدها المنطقة.
وقال “اللافي”، في بيان له، إن هذه العملية تمثل مسارًا وطنيًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار، وتوحيد مؤسسات الدولة، والخروج من حالة الجمود السياسي، وصولًا إلى انتخابات وطنية حرة ونزيهة تُحقق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية موحدة وذات سيادة، مشيرًا إلى أنها تستند إلى مبادئ الملكية الليبية والشمولية والشفافية، وتأتي استكمالًا للجهود السابقة.
وأكد في بيانه، أن نجاحها يتطلب التمسك بعدة خطوات أساسية، أهمها تعزيز التنسيق الدولي وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لدعم هذا المسار السياسي، لافتًا إلى أن التغيرات الإقليمية الجارية تفرض علينا ضرورة استثمار المناخ السياسي المتجدد لتحقيق توافق دولي يُعزز سيادة ليبيا ووحدة أراضيها.
وشدد على أهمية اتخاذ خطوات مدروسة لمعالجة القضايا العالقة وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات، بما في ذلك توحيد المؤسسات الاقتصادية والأمنية، وتعزيز الشفافية والعدالة في إدارة موارد الدولة.
ودعا جميع الأطراف الليبية دون استثناء إلى الالتفاف حول هذه المبادرة، والانخراط فيها بإيجابية ومسؤولية، وتقديم مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، قائلًا: إن هذه العملية تُعد فرصة حقيقية لإرساء دعائم الاستقرار، وتحقيق العدالة، وبناء مؤسسات قوية تعكس تطلعات الشعب الليبي.
وأشار إلى إن التنسيق الدولي الفاعل والدعم الإقليمي المتوازن يشكلان ركيزة أساسية لإنجاح هذه العملية وتحقيق استقرار مستدام في ليبيا.
