طالب رئيس المجلس الصالحين عبدالنبي، في مراسلة رسمية، إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، بوقف وإلغاء أي زيادة على سعر الصرف الرسمي تستند إلى قرار فرض الضريبة، موضحا أن قرار رئيس مجلس النواب رقم 15 لسنة 2024 بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف انتهت مدة سريانه في 31 ديسمبر 2024 وفقا للمادة الرابعة منه، وأن أي استمرار بالعمل بأحكام القرار بعد التاريخ المذكور يُعد مخالفة لأحكام القانون ويفقد سنده الشرعي.
وبحسب تصريح للمتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، طالب رئيس مجلس النواب باتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل، والتعميم على كافة الجهات ذات العلاقة بمصرف ليبيا المركزي لإيقاف وإلغاء أي زيادة على سعر الصرف الرسمي، متى كانت قد قُررت استنادًا إلى أحكام القرار المشار إليه أعلاه.
