بحث رئيس مجلس النواب، الصالحين عبدالنبي، مع السفير الألماني «أرفيد أندرس»، مذكرة التفاهم الليبية التركية بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط التي اعتمدها مجلس النواب، وأكد “عبدالنبي” أنه قرار سيادي يندرج ضمن حق الدولة الليبية في رعاية مصالحها، دون الإضرار بمصالح الآخرين، وبما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.
جاء ذلك خلال اجتماع بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، أمس الاثنين، حيث بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، وملف الهجرة غير الشرعية، بحسب بيان لـ”النواب”.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى وجود مؤشرات إيجابية لتحسن الأوضاع في ليبيا، موضحاً أنه على تواصل مستمر مع مختلف الأطراف، وأن الجهود مستمرة لتوحيد المؤسسات السيادية، وأنه سيكون هناك ميزانية موحدة وميزانية استيرادية تغطي الاحتياجات الليبية على مستوى العام.
وأكد السفير اللألماني انفتاح بلاده على التعاون مع ليبيا، وتقديره للثقة التي توليها المؤسسات الليبية والشعب الليبي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، كما أبدى رغبة بلاده في المساهمة في جهود إعادة إعمار ليبيا.
