أعلن عضو لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة علي السويح، أن الفريق المُكلف بملف الهجرة غير الشرعية باشر عمله بوضع خارطة استراتيجية شاملة، تستند إلى رؤية تشريعية متكاملة تُوازن بين حماية السيادة الليبية وصون الكرامة الإنسانية، موضحًا أن الهجرة غير الشرعية تشكل تهديدًا على استقرار دول شمال أفريقيا ودول المغرب العربي بشكل خاص، ما يُعزز الحاجة لردّ وطني وإقليمي موحّد.
وأوضح “السويح”، في تصريحات خاصة لوكالة “ريبورتاج”، أن الرؤية الوطنية الشاملة التي يتم إعدادها تدمج الأبعاد الأمنية والإنسانية والتشريعية، لتكون مرجعًا للسلطات التنفيذية وأساسًا لبناء سياسة وطنية للهجرة تحفظ الحقوق وتصون السيادة، مع استحضار الأثر الإقليمي المتنامي لهذه الظاهرة.
وأضاف في تصريحاته، أن “اللجنة” تعمل على إعادة بناء العلاقة مع المنظمات الدولية والدول المعنية بملف الهجرة، على أساس من الندية والتوازن، وبما يُكرّس مبدأ الشراكة السيادية، مشيرًا إلى أهمية الحرص على تقييم شامل لأداء الجهات الدولية داخل البلاد، مع تعزيز مبدأ الامتثال الصارم للتشريعات الليبية.
وأكد أن “اللجنة” شرعت في إعداد حزمة تشريعات وطنية تُنظّم هذا الملف، وتُقنّن عمليات الترحيل، وتُجرّم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ضمن إطار يحفظ كرامة الإنسان ويُحصّن المصالح الوطنية العليا، مع إدراك أن استمرار تفاقم الظاهرة يُهدد ليس فقط الأمن الليبي، بل استقرار شمال أفريقيا ودول المغرب العربي بشكل خاص.
وأشار إلى العمل على مراجعة المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية، ودراسة التقارير الأممية ذات الصلة، بما يتيح صياغة منظومة قانونية وطنية تُعيد التوازن والفاعلية لهذا الملف، وترسخ شرعية الدولة في رسم السياسات وتنفيذها.
