أكد أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية عمر زرموح، أن الانخفاض الأخير لسعر الدولار في السوق الموازية ليس مؤشرًا دائمًا على استقرار نقدي، مشيرا إلى أن التجار الليبيين تراجعوا عن الاستيراد بسبب ارتفاع أسعار السلع وانتظار نتائج الحرب، ما قلل الضغط على النقد الأجنبي.
وقال “زرموح”، في تصريحات له، إن المصرف المركزي يلعب دورًا مؤقتًا في تخفيض السعر، لكنه يعالج التزامات متراكمة منذ أشهر، وبعضها يعود إلى ديسمبر الماضي، موضحا أن اعتماد ميزانية موحدة ومتوازنة يمكن أن يقلل الطلب على النقد الأجنبي ويخفف من ارتفاع الدولار، لكن مجرد الكلام دون تنفيذ لن يحقق استقرارًا.
وأضاف في تصريحاته، أن مماطلات المركزي في فتح الاعتمادات وفرض ضريبة وهمية رفعت السعر الرسمي والسوقي للدولار خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن العجز في النقد الأجنبي بلغ 9 مليارات دولار خلال 2025، مع استمرار ضغط السيولة المحلية بقوة شرائية عالية.
