طالبت القنصلية المغربية وزارة الخارجية الليبية بمخاطبة وزارة التربية والتعليم لإمهال الجالية المغربية مهلة كافية لتسوية أوضاع أبنائهم الطلبة، موضحة أنّ الجالية تعاني بسبب غياب القنصليات المغربية عن ليبيا لسنوات.
ويأتي هذا بعد قرار أصدره المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية،يقضي بعد م تمكين أي تلميذ غير ليبي من الدراسة برسم الموسم 2025-2026 إلا بعد التأكد من توفره على إقامة نظامية سارية المفعول لمدة سنة على الأقل.
وقال المدير العام لجمعية الصداقة الليبية المغربية، محمد الواثق، إن القرار الصادر عن المركز الوطني للامتحانات سيعصف بمستقبل عدد كبير من أبناء المغاربة المقيمين على الأراضي الليبية، خاصة وأن عددا منهم، إلى جانب أبنائهم، لا يتوفرون على إقامة نتيجة مجموعة من العوامل، لعل أبرزها الغياب الطويل للخدمات القنصلية الذي حال دون تسوية العديد من المغاربة لوضعيتهم القانونية”.
وأكد “الواثق” في تصريحات لصحيفة “هيسبريس” المغربية أن القرار سيفتح الباب أمام سماسرة الإقامة، مع العلم أن تسوية إقامة شخص واحد فقط وصلت في السوق السوداء إلى حوالي 3000 دينار، في وقت لا يتجاوز الأجر الشهري لبعض المغاربة هنا 1000 دينار، وبالتالي فكم يحتاج رب أسرة لتسوية وضعية نفسه أولا ثم وضعية زوجته وأبنائه؟”.
