حددت لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة مع لجنة إعداد مشروع قانون تنظيم العمالة الوافدة المستهدفات العامة لمشروع القانون بما يضمن تنظيم سوق العمل وضبط الدخول لهذا السوق وحقوق العامل الأجنبي وفق الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية.
جاء ذلك خلال الإجتماع الأول الذي عقدته لجنة الأمن القومي بالمجلس اليوم بطرابلس مع لجنة إعداد مشروع قانون تنظيم العمالة الوافدة والذي يأتي في إطار عمل لجنة الامن القومي في معالجة ملف التواجد الأجنبي في ليبيا واستكمالا للتدابير التي تطمن تنظيم الشق الأول من هذا التواجد وهو الدخول لغرض العمل
وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره مندوب عن الإدارة العامة للجوازات المكلف بملف الاستقدام، بحث ألية تنظيم عمل لجنة إعداد المشروع وترتيب كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاز أعمالها.
